وأوضّحت منى كريم، في تدوينة على حسابها الشخصي بفايسبوك، إنه لم يبق لرئيس الجمهورية سوى خيارين؛ إما ممارسة حق الرد في أجل خمسة أيام من إنتهاء آجال الطعن دون حصوله أو ختم مشروع القانون في أجل أربعة أيام من إنتهاء آجال الرد.

 وأضافت كريّم أنه في حالة عدم ممارسة حق الرد فإن رئيس الجمهورية يصبح ملزما بختم مشروع القانون والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.